ادفع فلوس الـ «D.S.L» حسب سرعتك

مشكووووووووور

يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
امكانية اضافة بنود جديدة فى العقود التى ترتبط بعملاء الانترنت السريع
وشركات ADSL تلتزم فيها بتوفير سرعات الانترنت وفقا للسرعة الفعلية
المتعاقد عليها بين الطرفين، خاصة بعد ازدياد شكاوى عملاء بعض الشركات من
عدم حصولهم على السرعات التى تعاقدوا عليها، وذلك لضمان حد ادنى لمستوى
الخدمة التى يحصل عليها المشتركون من مزودى الخدمة.وتعمل
فى السوق المحلية اكثر من ٨ شركات مزودة لخدمات الانترنت السريع وبحسب
خبراء الاتصالات فإن التعاقد على سرعة ٢٥٦ كيلوبت/ثانية يمنح العميل
«المنزلى» سرعة تحميل بيانات تصل الى ٣٢ كيلوبت/ثانية بينما تتيح سرعة ١
ميجابت/ثانية سرعة تحميل ١٢٨ كيلوبت فيما تقدم سرعة ٢ ميجابت/ثانية سرعات
تحميل ٢٥٦ كيلو غير ان تلك المعدلات لا تتحقق فى اغلب الاحوال لاسباب
تتعلق بامكانات مزودى الخدمة وبعض العوامل الاخرى.ويرى
المهندس تامر زناتى العضو المنتدب لشركات الانترنت التابع لشركة اتصالات
مصر ان سرعات الانترنت التى تصل للعملاء فى المنازل تختلف من مزود خدمة
لآخر لكن هناك متوسطات متداولة تحدد السرعات التى يستفيد بها المتعاقدون.واشار
الى ان شركات الانترنت لا تمانع فى تحديد حد ادنى لجودة الخدمة اسوة بما
يتم تطبيقه مع المؤسسات والهيئات التى تتعاقد وفق نظام Service Level
Agreement الذى يلزم مزود الخدمة بتعويض الشركات فى حال انخفاض السرعات
المقررة او انقطاعها لافتا الى ان التفاوت الكبير بين اسعار الانترنت
للمؤسسات والتعاقدات المنزلية يرجع الى عدم وجود ما يسمى Service Level
Agreement فى العقد المنزلى.واشار
الى ان التعاقدات التجارية تكلف المؤسسات ٢٢ الف جنيه عن كل ميجا بايت
سنويا وهو رقم سيكون مبالغا فيه اذا تم تطبيقه على التعاقدات المنزلية
موضحا ان الفروق فى جودة الخدمة بين التعاقدات المنزلية والتجارية موجودة
فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط وهو امر طبيعى نظرا لارتباط تكلفة
الخدمة وسعرها بنوع التعاقد.وقال
مصدر بارز بالشركة المصرية للاتصالات ان الشركة ليس لها اى علاقة بسرعات
الانترنت التى يتم توفيرها للاشتراكات المنزلية موضحا ان الشركة تقوم
بتأجير الخط الواحد مقابل خمسة جنيهات فى حين يتحكم مزود الخدمة فى
السرعات التى تصل الى عملائه.واوضح
ان بناء السنترالات يراعى ان تكون المسافة بينه وبين الشبكات المرتبطة به
لا تزيد على خمسة كيلو مترات وهى مسافة مناسبة لاسيما ان الكابل النحاسى
له قدرة على توصيل سرعات تصل الى ٨ ميجابت فى مسافة تتراوح ما بين ٥،٣ كم.واشار
الى ان شركات الانترنت عادة ما تعطى الاولوية للتعاقدات التجارية مع
المؤسسات وتخصص الجزء الاكبر من السعات المتاحة لها لتوفير الخدمة
للمؤسسات بأفضل اداء التزاما منها بالعقود التى تنص على توقيع جزاءات فى
حالة اخلالها بمعدل سرعات محدد سلفا.وفى
المقابل طالب المهندس طلعت عمر الرئيس السابق لشبكة نقل البيانات بالشركة
المصرية للاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته الجهة الرقابية
على خدمات الاتصالات فى مصر بتخصيص وحدة لمراقبة خدمات شركات الانترنت
السريع موضحا ان شركات الانترنت يجب ان تلتزم بمستوى جيد للخدمة قبل ان
تطالب العملاء بتطبيق ما يسمى بـ «سياسة الاستخدام العادل».واعتبر
انه لا يوجد اى رقابة على شركات الانترنت بما يفتح المجال امامها للتلاعب
فى السرعات التى توفرها للعملاء كما ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
عادة ما يتجاهل التحقق من الشكاوى التى تأتى اليه فى هذا الشأن ولا يكلف
نفسه عناء ارسال فريق للتحقق من مصداقية الشكاوى.ورأى
المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى
داتا» ان وصلات الانترنت العشوائية لها دور كبير فى التأثير على جودة
الخدمة المقدمة ومن الصعب ان تتحمل شركات الانترنت مسؤولية ذلك وحدها.واعتبر
ان جودة الخدمة التى تقدمها شركات الانترنت للافراد جيدة فى المتوسط
والشركات تعمل على تحسينها وضخ استثمارات اضافية لتحقيق هذا الهدف غير ان
تطبيق حد ادنى لجودة الخدمة المقدمة للافراد اسوة بالمؤسسات سيؤدى لمضاعفة
الاسعار وهو ما يتناقض مع رغبة الحكومة فى زيادة اعداد المشتركين.وكانت
بعض جمعيات حماية المستهلك قد اتهمت شركات الانترنت فى وقت سابق بمخالفة
تعاقداتها والتحايل على العملاء بسبب الشكاوى التى تلقتها الجمعيات من
مشتركين يعانون من الانقطاع المتكرر فى الخدمة وبطء التحميل من على الشبكة.